يجمع هذا القسم أدلة المساطر: ما يفرضه القانون، وبأي ترتيب، وبأي وثائق، ولدى أي جهة. يبدأ كل دليل بجواب مختصر، ويستشهد بالنصوص (قانون، مرسوم، قرار، مادة)، وينتهي بالأسئلة المتكررة وقائمة المصادر المعتمدة.
تُكتب الأدلة انطلاقاً من النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية ووثائق الإدارات (الوكالات الحضرية، الجماعات، المحافظة العقارية). وحين لم نتمكن من قراءة نص في صيغته الرسمية، يقول الدليل ذلك. ويظهر تاريخ آخر تحقق في أعلى كل صفحة.
ما لا يفعله هذا القسم: إبداء رأي في ملفك. ففي الحالات الخاصة يبقى المهندس المعماري أو الموثق أو المحامي ضرورياً، وتشير الأدلة إلى اللحظة التي يصبح فيها ذلك لازماً.