المنهجية

تراتبية المصادر

1. النصوص الرسمية — الجريدة الرسمية للمملكة المغربية؛ النصوص المحيَّنة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة والوزارات والوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
2. وثائق الإدارات — أدلة المساطر، الاستمارات، مذكرات المعلومات، تصاميم التهيئة، مخططات الصون.
3. الدراسات والإحصاءات المنشورة — المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، الهيئات العمومية، الأعمال الجامعية، ملفات التسجيل في التراث العالمي.
4. الصحافة والمصادر الثانوية — لا تُعتمد وحدها أبداً لقاعدة قانونية؛ تُستعمل لتأريخ حدث أو للتنبيه إلى ممارسة، ويُصرَّح بذلك.

كتابة الدليل

يجيب الدليل أولاً عن السؤال في جملتين أو ثلاث، ثم يسرد المسطرة بترتيبها الفعلي، ويستشهد بالنص في كل خطوة (رقم القانون، المادة)، وينبه إلى المزالق المعروفة وإلى ما يبقى غير مؤكد، وينتهي بالأسئلة المتكررة وقائمة المصادر المعتمدة، مع ما أثبته كل مصدر وحدوده.

التحقق والمراجعة

قبل النشر، تُعاد قراءة كل عبارة قانونية مقابل النص المستشهَد به. ويُعرض تاريخ هذا التحقق. وتُبرمج مراجعة بعد ستة أشهر، أو قبل ذلك حين يتغير نص. والنقاط التي لم يستطع الفريق حسمها تُدرج في الدليل نفسه ولا تُخفى.

ثلاث لغات

تنطلق النسخ الثلاث من الدليل من المصادر نفسها وتُكتب معاً، لا تُترجم إحداها عن الأخرى. وتُؤخذ الاقتباسات العربية من النصوص من الجريدة الرسمية بالعربية حين أمكن الاطلاع عليها؛ وإلا فتُميَّز بوصفها ترجمات عمل.

الأرقام

يحمل كل رقم مصدره وتاريخه تحته. وتذكر نطاقات التكاليف والآجال التي ننشرها حجم العينة والمدينة. والرقم الذي لا نستطيع توثيق مصدره لا يُنشر.

الصور

الصور وثائق: نلتقطها بأنفسنا أو نستعملها بترخيص، لا تُعدَّل إلا في التعريض الضوئي، وتُذيَّل بالمكان والتاريخ، وبالاتجاه حين يفيد ذلك. لا صور مركّبة ولا صور توضيحية جاهزة.

ما لا نفعله

لا رأي في ملف فردي، ولا توصية بمهني، ولا محتوى يكتبه أو يراجعه طرف ذو مصلحة.